طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با قاطعیت پیگیری می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۸۲۶۳
به گزارش خبرنگار ایرنا، چندوقتی است که بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش به تبصره بند ۷ لایحه"نظام رتبه بندی معلمان" اعتراض دارند، تبصره‌ای که در آن عنوان شده است معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده‌اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس لایحه"نظام رتبه بندی معلمان"که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در جلسه هفدهم اسفندماه ۱۳۹۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای رتبه های موضوع این قانون فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود.
فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است که به طور میانگین ۲۵ درصد بیشتر از میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود.
این فوق العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است و درصدهای فوق العاده هر یک از رتبه های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
اما هشتم خردادماه جاری باز هم جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش درخواست کردند که درباره "نظام رتبه بندی معلمان"تجدید نظر کرده و بند ۷ این لایحه حذف شود.
ر این شرایط اقتصادی بازنشستگان را دریابید
حسین مومنی، مدیر گروه عملگرای مطالبات بازنشستگان کشوری در خصوص این نامه به خبرنگار ایرنا می گوید: ما در وهله نخست به قانون مدیریت خدمات کشوری معترض هستیم چراکه بر خلاف روح قانون اساسی تبعیض آمیز است.
وی با بیان اینکه، در قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل به دو دسته حاکمیتی و مشاغل مورد تصدی تعریف شده‌اند، افزود:متاسفانه آموزش و پرورش در دسته مورد تصدی تعریف شده است و این در واقع ظلم به دستگاه عظیم آموزش و پرورش کشور است.
مومنی دلیل اعتراض بازنشستگان را اینگونه توضیح می دهد: طبق این تقسیم بندی آموزش و پرورش کشور می‌تواند نیروهای مورد نیاز خود را از سایر دستگاه ها تامین کند و این آغاز سقوط تعلیم و تربیت است.
وی همچنین شکاف عمیق حقوق و مزایا بین بخش های گوناگون با وزارت آموزش و پرورش و همچنین میان شاغلان و بازنشستگان را از دیگر موارد مورد اختلاف با وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد.
مدیر گروه عملگرای مطالبات بازنشستگان کشوری، یکی دیگر از معضلات فعلی فرهنگیان بازنشسته را خارج کردن برخی از افراد از شمولیت قانون بازنشستگی خدمات کشوری عنوان کرد.
وی افزود: اگر معلمی ۲۶ سال خدمت کرده و بعد بازخرید و مبلغ مانده چهار سال تا سی سال را خود پرداخت کرده، چرا بایستی از شمولیت بازنشستگی خدمات کشوری خارج و بصورت خویش فرما در نظر گرفته شود.
مومنی با اشاره به ارائه درخواست بازنشستگی پیش از موعد از سوی برخی از فرهنگیان به دلیل بیماری یا داشتن فرزند معلول در طول سالهای گذشته گفت:حال سوال اینجاست که چرا این افراد باید با کسر ۲/۵ درصد به ازای هرسال در این شرایط سخت اقتصادی بازنشسته شوند.
وی افزود: این درحالی است که در طول سال های گذشته برخی مدیران حتی در عین صحت و با ارفاق به بازنشستگی زودتر نائل شده اند.
مدیر گروه عملگرای مطالبات بازنشستگان کشوری موضوع بعدی مورد اعتراض بازنشستگان به وزارت آموزش و پرورش را آوردن تبصره ای در بند ۷ لایحه رتبه بندی معلمان عنوان کرد.
وی گفت: طبق این بند معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.
مومنی با تاکید براینکه، دولت در این شرایط سخت اقتصادی بایستی بیشتر از قبل به بازنشستگان بخصوص قشر فرهنگی توجه داشته باشد، گفت: واقعا جای سوال است که چرا بازنشستگان فرهنگی نباید از طرح رتبه بندی بهره مند شوند.
وی ادامه داد:این درحالی است که فرهنگیان بازنشسته خدمات آموزشی خود را در شرایط سخت تر همچون دوران جنگ و هزاران کسری وکمبود به بهترین شکل ممکن انجام داده اند.
وی در خصوص پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته نیز اظهارکرد: پس از ۳۰ سال چشم انتظاری هنگامی پاداش پایان خدمت را گرفتیم که حتی برای هزینه رهن یک منزل هم کفاف نمی دهد، در صورتی که اگر همزمان با بازنشستگی پرداخت شده بود می توانستیم یک منزل تهیه و از درد مستاجری رهایی یابیم.
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی را با قاطعیت پیگیری می کنیم
اما وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو با ایرنا در خصوص اینکه بسیاری از فرهنگیان در احکام جدیدی که گرفته اند معترض هستند که نه تنها حقوق آنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است گفت:با قاطعیت اعلام می کنم که افزایش ۵۰ درصد در اسفند ۱۳۹۸ برای تمام فرهنگیان لحاظ شده است.
محسن حاجی میرزایی افزود:اگر فردی احساس می کند افزایش حقوق مربوطه اعمال نشده است، می تواند از طریق ادارات آموزش و پرورش پیگیری کند.
وی تاکید کرد: حقوق هیچ فرهنگی در سراسر کشور کاهش نیافته و همه فرهنگیان نیز احکام حقوقی خود را دریافت کرده اند و دقیقا بر اساس اجازه قانونی که وزارت آموزش و پرورش داشته است حقوق فرهنگیان را افزایش داده است.
اما وزیر آموزش و پرورش در خصوص اعتراض برخی از بازنشستگان به بند ۷ لایحه"نظام رتبه بندی معلمان"نیز تاکید کرد:نظام رتبه بندی معلمان طبق قانون تنها شامل بازنشستگان است.
حاجی میرزایی در عین حال اظهارکرد: ترمیم حقوق بازنشتگان باید از طریق لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان در «سازمان برنامه و بودجه» پیگیری شود.
وی افزود:در واقع طرح همسان سازی از سوی سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه تاکید کرد:با اینکه وزارت آموزش و پرورش مسوولیتی در قبال پیگیری طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان ندارد، اما با قاطعیت طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی را پیگیری خواهد کرد.
برچسب‌ها همسان سازی رتبه بندی فرهنگيان وزارت آموزش و پرورشمنبع: ایرنا
کلیدواژه: همسان سازی رتبه بندی فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش همسان سازی رتبه بندی فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش اخبار کنکور همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون مدیریت خدمات کشوری نظام رتبه بندی معلمان وزیر آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش طرح همسان سازی فوق العاده شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۸۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبه‌بندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف دریافت می‌شود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمی‌کنند بر پایه همین رتبه بندی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخش‌های مختلف مانند فراجا گرفته می‌شود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قرارداد‌های آن را بسته‌ایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخش‌های مختلف دریافت کنیم در شاخص‌های رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی می‌شود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحث‌های آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.
بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخص‌های مد نظر خود را از بخش‌های مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.
حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتا‌ها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود